انتفع به . . . مىباشد و قبول « قبلت » و غيره است ، قرض‌كننده را مقترض و مستقرض گويند . در قران است كه مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً ( از الفقه على . . . ص 238 - صيغ العقود ص 114 كشاف ص 1198 از شرح لمعه ج 1 ص 301 ) . در معتقد الاماميه آمده است : قرض رواست از هر كسى كه مالك تبرعست . پس مال طفل را روا نباشد به قرض دادن ، الا كه از ضايع شدن آن ترسند ، آنگه روا بود ، براى احتياط را در محافظت آن . و حرام بود قرض كردن كسى را كه استطاعت آن نباشد كه اداى آن بكند . و چون از قرض كردن مستغنى باشد ، مكروه بود قرض كردن . و در هر چه سلم روا بود ، قرض روا بود ، براى آنكه اصل اباحت است ، و منع محتاج دليلست . و چون قبض كرد . مالك آن شد ، كه اگر نشدى ، تصرف روا نبودى . و روا بود كه چيزى به قرض دهد ، براى آنكه در شهرى ديگر با وى دهد . يا با وى معامله كند . لان الاصل الاباحة . و اگر زيادت ، يا در صفت شرط كند ، حرام باشد . و اگر دين را مثل باشد ، قضا كند . و اگر مثل نباشد قيمتش ببايد داد . و چون قرض باز خواهد ، و ميتواند كه بدهد ، دفع كردن حرام باشد . و چون از آن مستغنى باشد ، مطالبه كردن مكروه باشد ، چون مستقرض محتاج آن باشد . و اگر ميداند كه از وفا عاجز است ، و ندارد : مطالبه كردن حرام بود ، لقوله تعالى : وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ، يعنى : اگر دست تنگ باشد ، و خداوند درويشى ، چشم دارد ، و مهلت دهد ، تا وقت فراخ دستى ، و توانگرى . و در حرم حرام است مطالبه كردن . و از سفر منع نتوان كردن ، و اگر چه بجهاد باشد ، و چون دين مؤجل باشد ، براى آنكه در حال مستحق چيزى نيست بر وى . و مكروه باشد سوگند دادن منكر را ، زيرا كه درين ضايع كردن حق است ، و وى را در معرض آنكه سوگند خورد بدروغ آوردن . و چون سوگند خورد ، روا نباشد از مال وى چيزى بر گرفتن ، چون بر آن دست يابد . اما اگر سوگندش نداده باشد ، روا بود اگر آن چيز نزديك وى وديعت نباشد ، لعموم قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ، يعنى : خداى شما را ميفرمايد به آن كه امانتها با خداوندان دهيد . و اگر بنده بىدستورى خواجه وام كند ، در ذمت وى باشد ، تا آنگه كه آزاد شود ، بگزارد . و هر كه متوفى شود ، بر وى وامى بود مؤجل ، حال گردد ، از تركه ببايد دادن . و اگر وى را بر كسى بود ، حال نگردد . و قرض در تركه ثابت نگردد ، الا با قرار همهء ورثه ، يا بگواهى دو عدل